واژه اقتصاد مقاومتی به معنای شناسایی و راه اندازی ظرفیت های مغفول مانده یا استعدادهای نا شناخته اقتصاد کشور که در برابر تکانه های درونی و بیرونی بتواند ساختارخویش را حفظ نماید که این موضوع شدیدا مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

 دولت در جمهوری اسلامی ایران با تسلط بر بانکها ،معادن،نفت،گاز، برق، آب، ومحیط زیست دریاها و...یکی از بزرگ سرمایه داران کلان سد راه اقتصاد مقاومتی می باشد، به همین دلیل در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران قیمت ها و تورم حاکم بر جامعه از تولید تا مصرف دستوری و حاکمیتی می باشد و هرگز تابع فرمول اقتصاد اسلامی نیست. آیا بانک ها که بیشترین حجم نقدینگی در کشوررا برعهده دارند می توانند به اقتصاد مقاومتی کمک کنند؟ بی شک هرگز نمی توانند بلکه در بسیاری از مواقع با ترویج اقتصاد ربوی تولد دانه درشت های اقتصادی سرمایه دار را مطرح می کنند و به عنوان بزرگترین دارنده منابع پولی کشور و بنگاه داری و کار اقتصادی یکی ازعوامل اصلی تورم و نابسامانی اقتصاد در جامعه می باشند که قشر ضعیف جامعه هرگز از خدمات آنان نتوانسته اند به خوبی برخوردار شوند و تنها راه نجات اقتصاد از سیستم ربوی تغییر ساختار بانک و شریک شدن در سود و زیان بنگاههای اقتصادی می باشد نه اینکه فقط سود خالص را به قیمت نابودی بنگاهها طلب کنند . مدیران جمهوری اسلامی چقدر در دفتر و محیط کار خویش از تولیدات ساخت داخل استفاده می کنند؟ اگر سری به اتاق های کار و زندگی خصوصی آنان بزنیم خواهیم دید که رفتار آنان هیچ سنخیتی با اقتصاد مقاومتی ندارد. سفر های بی هدف تحت عنوان انتقال تجارب چه دردی از مردم جز اتلاف سرمایه های بیت المال داشته است؟ وقتی درکشور ما اقتصاد مقاومتی مطرح و برای رویایی با جنگ اقتصادی عنوان می شود به جای کار شروع به برگزاری همایش ومسافرت به خارج از کشور می کنند و نوعی خیمه شب بازی برای اقتصاد مقاومتی اجرا می شود. مدیران ما که بیش از ۸۵درصد ثروت کشوررا تحت عنوان دولت دردست دارند مقصر اصلی تورم، بیکاری و مشکلات معیشتی مردم درجامعه هستند و پرسیدن دلیل تورم ازدولتمردان همان ضرب المثل کس نگوید ماست من ترش است می باشد. اقتصاد دولتی تمام سرمایه های کشوررا بلعیده و به اندازه بهره مندی بازدهی ندارد و به جای تفکر اقتصادی و توانمندی به سیستم دستوری یا فرمایشی مبتلا می شود. اقتصاد دولتی جزدر پیدایش عناصر مخرب و فقر ره آوردی دیگربرای مردم ندارد . در اقتصاد دولتی که ضد اقتصاد مقاومتی می باشد بروکراسی حاکم بر سیستم های دولتی و حاکمیتی را به سایر نقاط جامعه تسریع می دهد که معایب ذیل حاصل اقتصاد دولتی است، تولد دانه درشت ها ومفسدین اقتصادی ، نفوذ فساد و رشوه در بدنه دولت به خاطر داشتن سه ابزار لازم قدرت ، ثروت، سیاست، دسترسی به تمام رانت های اطلاعاتی اقتصادی، سیاسی و امنیتی،هزینه بر بودن برای قوه قضاییه با پرونده های سنگین،بی اعتمادی به حکومت و نظام با افزایش میزان جرم و جنایت و فساد در مدیران و افراد منتسب به حاکمیت،مشهود است. در اقتصاد دولتی الگوی حاکم بر این اقتصاد با بخش نامه و دستوربه سایر بخش های غیر دولتی تحمیل شده و ریسک سرمایه گذاری به اندازه ای پایین می آید که ورشکستگی های ساختگی،مونتاژ، تک قطبی کردن و عدم توانایی در رقابت با سایر محصولات با وضع قوانین متعددمردم را به این باور می رساند که هیچگاه اقتصاد از تورم نجات نخواهد یافت و مشاهده می کنیم که دولتها به جای تولید کالای داخلی بیشتر به تولید بخشنامه و محدودیت برای مردم می پردازند و همواره از آن به عنوان هنر اقتصادی یاد می کنند. اقتصاد دولتی همان مقاومت در برابرمسیرصحیح اقتصاد مقاومتی است،اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی یکی ازروش های اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه دولتها با شعار بیش از حد کمترین تلاش در تحقق این اصل انجام شده است. در اقتصاد دولتی به جای شایسته سالاری، باند سالاری و طایفه سالاری در پست ها و مراکز حساس شکل می گیردو ازدواج های فامیلی دادن پسر و دختر برای تثبیت جایگاه و ماندن بر مسند قدرت فراوان می شود و همیشه بنام توانایی فردی به مردم معرفی می شودو تسلط بر منابع کشور مطابق میل و خواسته آنان شکل می گیرد. به عنوان مثال تعطیلی صنایع شکر وقند که با تصویب مدیران دولتی یک شبه تعطیل و انبوهی از بیکاران را تحویل جامعه می دهند و درآخرسراغ مقصر می گردند وبا کی بود کی بود من نبودم قضیه فیصله پیدا می کند زیرا دید و بازدید فامیلی جایگزین حسابرسی و حساب کشی واقعی می شود. اقتصاد دولتی طوری پیش می رود که مدیران جامعه راضی باشند نه رضایت عمومی مردم ، به همین دلیل کالا های بی کیفیت با هزینه چند برابری به مردم تحمیل می شود و به نوعی مردم یارانه تشریفات و آزمایش و خطای مدیران دولتی را می پردازند ودر این نوع اقتصاد هیچ کس پاسخگو نیست بلکه در برابر تمام تخلفات انجام شده در حوزه کاری همگی طلبکارانه از خطای خود دفاع می کنند.اما اقتصاد دولتی علاقه مدیران را به امضای وتفاهم نامه بیش از حد نشان داده و به جای کارشناسان نظر می دهند و اعتراض مردم یا حمایت از حقوق مصرف کننده جایگاهی در این اقتصاد ندارد و عرضه و تقاضا هیچ نقشی در تعیین قیمت اقتصاد دولتی ندارد بلکه هر مدیری بتواند از مردم پول بیشتری بگیرد به عنوان یک مدیر توانا در عرصه اقتصاد هنر نمایی می کند و هرمیزان از مردم پول بگیرند ارضا نمی شوند و گرانی را با انواع الفاظ فریبنده بنام رها سازی قیمت ،آزاد سازی قیمت، به خاطر مردم توجیه می کنند و در اقتصاد دولتی به جای امید به مردم همیشه حرف از قحطی،هشدار برای مصرف واعلام بحرانهای ساختگی و روانی برای جامعه بیان می شود و خود را دلسوز مردم معرفی می کنند اما آن چه را که خودمی گویند عمل نمی کنند.در شماره آینده در مورد فواید اقتصاد مقاومتی خواهیم گفت. ای سفر کرده ز دجله ها و کارون شقایق های خونین بال مجنون