بانک و بیمه: پس از گذشت ۲ سال از مطرح شدن موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، شاهد آن هستیم که اجماعی از سوی صاحب‌نظران و ذی‌نفعان این موضوع در تبیین مبانی و چارچوب اقتصاد مقاومتی شکل نگرفته است.
با توجه به اهمیت موضوع مقاله‌ای به قلم سیدمحمد کیا حسینی و هوشیار فقیهی پژوهشگران اقتصادی تدوین شده که در ۲ بخش منتشر خواهد شد. این مطلب در قسمت نخست به بررسی مبانی نظری مقاومت اقتصادی فارغ از فضای اقتصاد مقاومتی پرداخته و در قسمت دوم با بررسی چارچوب اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر، سعی در تبیین چارچوب و مبانی نظری اقتصاد مقاومتی دارد. آنچه در ادامه می‌خوانید قسمت اول این مطلب است.
مقاومت اقتصادی
از مفاهیم، بی‌بدیل هستند و فقط در بستر زمان، مکان، فرهنگ و شرایط اقتصادی اجتماعی یک جامعه، قابل تعبیر، تفسیر و ارزیابی هستند. مفهوم اقتصاد مقاومتی از این مفاهیم است. بنابراین نباید به دنبال آن باشیم که بدیل این مفهوم را در غرب بیابیم و سپس نسخه‌های آن را ترجمه و اجرا کنیم. اما در غرب برخی مفاهیم وجود دارد که اشتراکاتی با مفهوم اقتصاد مقاومتی دارد.
یکی از مفاهیم مرتبط با اقتصاد مقاومتی، تاب و تحمل اقتصادی (resilience economic) است. این عنوان که اصطلاحی به طور نسبی جدید در اقتصاد به شمار می‌رود، در فارسی با عناوین انعطاف‌پذیری اقتصادی، تاب‌آوری اقتصادی و برگشت‌پذیری اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاح بیشتر درباره کشورهایی که درجه آسیب‌پذیری اقتصادی بالایی دارند، استفاده می‌شود. مقاومت اقتصادی عبارتست از توانایی اکتسابی اقتصاد برای بهبود و تعدیل آثار ناشی از شوک‌های اجتناب ناپذیر و نامطلوب اقتصادی. کارهای اخیر روی شاخص‌های آسیب‌پذیری اقتصادی بر این مبنا استوارند که تاثیرپذیری یک کشور از شوک‌های خارجی از برخی ویژگی‌های اصلی اقتصاد یک کشور منشأ می‌گیرد. اساسی‌ترین این خصیصه‌ها شامل وابستگی یک طرفه اقتصاد به درآمدهای صادراتی ناشی از چند محصول ویژه و وابستگی به واردات کالاهای استراتژیک است.
مبنای مقاومت اقتصادی
همانگونه که اشاره شد، وابستگی یک طرفه به واردات؛ یکی از ریشه‌های آسیب‌پذیری اقتصادی است. اقتصادی که فقط بر پایه توزیع و مصرف کالاهای وارداتی و بدون رشد متوازن در حیطه صادرات بنا شده را اقتصاد توزیع محور می‌دانند. در اقتصاد توزیع محور، اصالت با توزیع است. احساس و نگرش عمومی این است که «به هر حال، همیشه کسی هست که تولید کند. مهم این است که تو بتوانی به بازار دسترسی داشته باشی و محصول و خدمات را توزیع کنی». در این نوع اقتصاد تمام قدرت و اعتبار در اختیار توزیع‌کننده قرار می‌گیرد. در مقابل در اقتصاد تولید محور، اصالت با تولید است و سود اصلی متعلق به تولیدکننده. در این نوع اقتصاد هرکسی می‌داند که در رشته تخصصی خودش مشغول به کار خواهد شد چراکه تولید نیازمند تخصص مرتبط است و از همین منظر است که شایسته‌سالاری در این نظام معنا می‌یابد حال آنکه در اقتصاد توزیعی، کمتر کسی بر اساس تخصصش مشغول به کار می‌شود چراکه آنچه مهم است، ارتباط با مشتریان کلیدی است. در اقتصاد تولید محور، سازمان‌ها و شرکت‌های قوی، قوی‌تر می‌شوند چراکه مشتریان از آنها حرف می‌زنند و آنها را به یکدیگر معرفی می‌کنند در حالی که در اقتصاد توزیع محور، توزیع کننده، نام و اطلاعات منابع اصلی را پنهان می‌کند تا همیشه بتواند نقش واسطه را ایفا کند. در اقتصاد تولید محور دانستن ثروت ایجاد می‌کند و علم مقدس شمرده می‌شود، اما در بخش اعظم اقتصاد توزیع محور، ندانستن دیگران، راز موفقیت فرد است. در اقتصاد تولید محور جایگاه نظام توزیع متناسب با تولید و ایفای نقش در چرخه تولید است که نقش‌آفرینی می‌کند. بررسی روند توسعه کشورهای توسعه یافته در عصر انقلاب صنعتی نشانگر آن است که به طور تقریبی تمام این کشورها با حرکت به سمت اقتصاد تولیدمحور، به توسعه اقتصادی دست یافته‌اند.
رقابت‌پذیری، رمز ماندگاری و توسعه
بنابراین نخستین قدم در راه کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و حصول توسعه پایدار، دستیابی به اقتصاد تولید محور است. شرط لازم برای ماندگاری این نوع اقتصاد یعنی اقتصادی که تولید در آن اصالت دارد، توان رقابت‌پذیری آن است. رقابت‌پذیری به معنای توانایی و عملکرد یک شرکت، بخش اقتصادی کشور در فروش و عرضه کالا و خدمات در یک بازار در مقایسه با دیگر شرکت‌ها، زیربخش‌ها و کشورهای حاضر در همان بازار است. فقدان خصیصه رقابت‌پذیری در بخش تولید، نه تنها موجب از دست دادن بازارهای خارجی می‌شود بلکه می‌تواند زوال بازارهای داخلی را نیز برای تولیدکنندگان کشور، به همراه داشته باشد. مرور وضعیت تولید داخلی در چند سال اخیر، حاکی از آن است که تولیدکنندگان داخلی چه در زمانی که واردات به طور رسمی به کشور انجام می‌شد و چه در زمان تشدید تحریم‌ها که واردات رسمی مختل شد، حتی قادر به جذب بازار داخلی نیز نبودند. اگرچه عده‌ای به‌درستی، گسترش قاچاق و وابستگی تولید به مواد اولیه وارداتی را، عاملی در اضمحلال این فرصت طلایی برای تولید داخلی خواندند؛ اما نگاه عمیق‌تر به این مسئله این پرسش را به ذهن متبادر می‌سازد که چرا تولید داخلی نتوانست در بازار داخلی، با کالای قاچاقی که دست کم هزینه‌های سربار حمل‌ونقل بین کشوری را یدک می‌کشد، حتی در مقاطع کوتاه به رقابت بپردازد؟ اگرچه پاسخ به این پرسش در تمامی فرآیندهای زنجیره تامین تا توزیع (تامین، تولید و توزیع) نهفته است، اما بخش قابل‌توجهی از پاسخ را می‌توان در ناکارآمدی‌های تولید و به‌کار نگرفتن استراتژی‌های روز دنیا برای رقابت‌پذیری یافت. با مطالعه و مقایسه تئوری‌های اقتصادی و بررسی کشورهای پیشرو در اقتصاد می‌توان الگویی متشکل از سه عامل را احصا کرد که اساسی‌ترین ویژگی‌های اقتصاد تولید محور را به همراه خواهد داشت که در ادامه به بررسی ارزش این موارد و ارتباط آنها برای شکل‌گیری اقتصاد رقابت‌پذیر پرداخته می‌شود
مزایای مطلق و مزایای نسبی
خروج کشور از شرایط وابستگی یک طرفه به واردات مستلزم توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد وابستگی در طرف مقابل از این نظر و به عبارتی تبدیل وابستگی یک طرفه به وابستگی دو طرفه است. اهمیت این اقدام که اسلحه‌سازی مالی نام دارد تا حدی است که به عنوان یکی از موضوعات محوری در گزارش ریسک سال ۲۰۱۵م اتحادیه اروپا مطرح شده است. اسلحه‌سازی مالی به نوعی استراتژی در عرصه سیاست خارجی اطلاق می‌شود که از تسخیر بازارهای بزرگ و تحریم آنها در زمان تعارضات، به عنوان ابزار دیپلماتیک استفاده می‌کند. به عبارت دیگر از روابط اقتصادی به عنوان اسلحه در زمان بروز جنگ استفاده می‌شود. یادآوری این نکته ضروری است که در حال حاضر ایران به طور یک سویه به این نوع روابط اقتصادی وابسته است چراکه حتی بخش تولید نیز در تامین مواد اولیه، نیازمند اقلام وارداتی است. اما استفاده از این استراتژی و برقراری وابستگی دوسویه هیچگاه به طور جدی و مستمر پیگیری نشده است. مزیت نسبی و مطلق را می‌توان تئوری‌های غالب در تجارت جهانی در حال حاضر دانست. این تئوری‌ها باعث می‌شود که کشور بیشترین انتفاع را از بکارگیری مقدار معینی از منابع در تولید و تجارت آنها داشته باشد و به بیشترین ارزش‌افزوده ممکن برسد. مزیت مطلق عبارت است از برتری یا مزیت یک کشور، بنگاه یا کارگر معین که به سبب آن می‌تواند محصول یا خدمت معینی را با هزینه‌ای کمتر از رقبا تولید کند، به عبارت دیگر، مزیت مطلق به توانایی یک تولیدکننده در تولید مقدار بیشتر یک محصول یا خدمت نسبت به سایر رقبا با مقدار یکسان منابع اشاره دارد. وقتی کشوری، کالایی را با بهره‌وری بیشتر، نسبت به کشور دیگر تولید می‌کند (در تولید آن کالا مزیت مطلق دارد) و کالای دوم را نسبت به کشور دیگر با بهره‌وری کمتری تولید می‌کند (مزیت مطلق ندارد)، در این صورت هر کشور با تولید تخصصی کالایی که در آن مزیت مطلق دارد و مبادله آن با یکدیگر، منافعی به‌دست می‌آورد. به این ترتیب با تخصصی شدن تولید هر دو کالا، مقدار تولید جهانی افزایش می‌یابد و منافع حاصل از آن بین دو کشور تقسیم می‌شود. آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶م در کتاب ثروت ملل برای نخستین بار این موضوع را مطرح کرد و بیان کرد که تجارت آزاد بین کشورها، باعث تقسیم کار بین‌المللی می‌شود و عوامل تولید کشورها به تولید کالایی متمرکز خواهد شد که در آن مزیت مطلق دارد. پرسشی که آدام اسمیت نتوانست به آن جواب بدهد این بود که آیا تجارت بین کشورهایی که در تولید تمامی کالاها دارای مزیت مطلق هستند برقرار است یا خیر؟ ریکاردو حدود ۴۰ سال بعد نظریه مزیت نسبی را ارائه کرد که بخش مهم تجارت جهانی را شامل می‌شود. ریکاردو اظهار کرد: حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا دارای مزیت مطلق در مقایسه با کشور دیگر نباشد، باز داد و ستدی که حاوی منافع متقابل است می‌تواند بین هر دو طرف انجام شود و کشوری که دارای کارآیی کمتری است باید در صدور و تولید کالایی تخصص پیدا کند که در آن مزیت مطلق کمتری ندارد. این همان کالایی است که آن کشور در تولید آن مزیت نسبی دارد. از سوی دیگر باید کالایی را که مزیت مطلق بیشتری ندارد وارد کند. این قانون که به قانون مزیت نسبی معروف است هنوز یکی از مشهورترین قوانین اقتصادی در تجارت بین‌الملل است. به عبارت دیگر مزیت نسبی حالتی است که هزینه فرصت تولید یک کالا در یک کشور کمتر از هزینه تولید همان کالا در کشور دیگر باش
پیشران احیای رقابت‌پذیری
از لحاظ تئوریک، توسعه صادرات بر مبنای تئوری مزیت نسبی مرحله دوم رقابت‌پذیری است. در مرحله نخست باید به تولید کالای ایرانی متناسب با سطح کیفیت و استانداردهای حضور در بازارهای جهانی پرداخت. در شرایط فعلی صنایع و تولیدکنندگان ایرانی، به دلیل سرانه بالای هزینه بکارگیری نظام‌های بهبود کیفیت، استانداردسازی، بهبود مصرف انرژی، بازاریابی، نیازسنجی بازار و... به ازای هر قطعه تولیدی؛ قادر به استفاده از این مکانیسم‌ها و دستیابی به محصولات با کیفیت رقابت‌پذیر نیستند. صرفه به مقیاس یا مزیت مقیاس، مفهومی در اقتصاد خرد است که به کسب مزیت کاهش هزینه در اثر افزایش حجم تولید اشاره دارد. صرفه به مقیاس به معنای آن است که با افزایش حجم تولید، هزینه متوسط تولید هر واحد کالا کاهش می‌یابد. آنچه باعث رشد بسیاری از صنایع می‌شود دستیابی به صرفه اقتصادی در مقیاس بزرگتر است. در عین حال وقتی یک یا چند شرکت در صنعتی دارای صرفه به مقیاس هستند، اگر شرکت دیگری بخواهد با آنها وارد رقابت شود باید تولید را در مقیاس انبوه آغاز کند یا متحمل هزینه زیاد تولید در مقیاس کم شود. بکارگیری اقتصاد مقیاس در حوزه تولید در ابتدای قرن بیستم منجر به ظهور پدیده «تولید انبوه» و انقلاب در صنعت جهانی شد. تولید انبوه با تکیه بر دو عنصر کلیدی زمان و حجم تولید منجر به جهش شاخصه‌های بازدهی، استاندارد، کیفیت تولید و از همه مهم‌تر کاهش هزینه‌ها خواهد شد که نخستین شروط در تقویت توان رقابتی هستند. اگرچه در حال حاضر حرکت به سمت «تولید ناب» در راس مباحث نظری و عملی جوامع توسعه یافته قرار دارد اما باید توجه کرد که تولید انبوه مقدمه گریزناپذیر دستیابی به تولید ناب و سایر استراتژی‌های تولیدی روز است. شاید بتوان بارزترین نمونه موفقیت تولید انبوه را در دو دهه گذشته، تحول اقتصاد چین دانست. به عقیده کارشناسان از اساسی‌ترین دلایل این موفقیت چشمگیر، توجه به صرفه اقتصاد مقیاس و بکارگیری آن به‌ویژه در حوزه تولید بود. مزیت منحصربه‌فرد تولید انبوه آن است که کاهش هزینه‌ها از رهگذر سرشکن کردن آنها، توان بکارگیری سیستم‌های ارتقای کیفیت و بهره‌وری را برای بنگاه صنفی فراهم کرد. گفتنی است باوجود تمام انتقادات و معایب وارد به اقتصاد مقیاس، کارآیی و اثر بخشی آن تا حدی بوده که پس از یک دهه تجربه موفق در حوزه صنعت، نظر سایر بخش‌های غیرانتفاعی‌تر اقتصاد مانند حوزه‌های سلامت و درمان در سراسر جهان به آن جلب شده است. بیمارستان‌هایی مانند هاشمی‌نژاد و محب که از همین رهگذر قادر به کاهش هزینه درمان شده‌اند، یکبار دیگر لزوم توجه همه بخش‌های اقتصادی به اقتصاد مقیاس را یادآور می‌شوند. اما لازمه تداوم تولید انبوه به‌ویژه در شرایطی که بازار داخلی به دلایل اقتصادی کشش خرید کالای داخلی را ندارد، بازارسازی و تثبیت در بازارهای جهانی است. بنابراین شرط لازم برای موفقیت آن، وقوع یک جهش صادراتی است و لازمه این جهش صادراتی رعایت اصل مزیت نسبی است. چراکه با رعایت این اصل، محصولاتِ با کارآیی بهتر و رقابت‌پذیرتر برای صادرات تولید می‌شود. دستیابی به بازارهای خارجی باعث افزایش بیش از پیش حجم تولید و کاهش هرچه بیشتر هزینه و افزایش رقابت‌پذیری می‌شود.
نظرات (۰)