عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:بکارگیری جدی و اصولی سیاست های اقتصاد مقاومتی،مقاومت اقتصادی کشور را افزایش می دهد.

به گزارش ایلام فردا،علی محمد احمدی نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه بسته های سیاست های اقتصاد مقاومتی به منظور تقویت اقتصاد کشور در برابر شوک های داخلی و خارجی است، گفت:  به منظور مقاوم سازی اقتصادی در حوزه سیاست و چارچوب مشکل نداریم بلکه  مشکل در اجرای سیاست ها است.

نماینده مردم دهلران،آبدانان ، دره شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  ضعف کشور در اجرای درست سیاستهای اقتصاد مقاومتی باعث شده به صورت شایسته به سمت اهداف حرکت نکنیم، افزود:  پیش از این ما قانون اصل 44 را داشتیم که با هدف مقاوم سازی اقتصادی مطرح شد اما چون در اجرای آن خوب عمل نکردیم به اهداف مورد نظر نرسیدیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر بکارگیری جدی و اصولی  سیاست های اقتصاد مقاومتی  ابلاغی  از سوی مقام معظم رهبری در حوزه های مختلف اقتصادی، تصریح کرد: اگر این سیاست ها به شکل جدی  در حوزه های مختلف  خصوصی سازی،  سیاست های پولی و مالی و  بهره وری به کار گرفته شود و اصلاح ساختاری واقعیت های اقتصادی را دنبال کنیم ، بخش زیادی از این سیاست ها عملیاتی شده و مقاومت اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات  مجلس با یادآوری اینکه  آسیب پذیری اقتصادی  قبل از آنکه از ناحیه شوک های بیرونی باشد از داخل است، تصریح کرد:  ما در داخل نتوانستیم سیاست هایی را دنبال کنیم که به ثبات بیشتر اقتصاد کشور کمک کند.

احمدی با اشاره به اینکه اگر واقعا بخواهیم اقتصاد مان را در چارچوب سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مقاوم کنیم  باید چند گام اصولی  را برداریم، گفت: ایجاد هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی اولین گام اصلی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است که باید برداشته شود.

این نمانیده مردم در مجلس نهم افزود:  با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها از سال آینده، حمایت از تولید و  تقویت بخش های اجتماعی وسلامت به عنوان مواردی که در طرح هدفمندکردن یارانه ها مهر قانونی خورده اند گام بعدی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

 نماینده مردم دهلران،آبدانان و دره شهردر مجلس با تاکید بر اینکه یکی از نقاط آسیب پذیری اقتصاد  بحث بهره وری است، تصریح کرد: در حالی که  موضوع بهره وری  در برنامه های سوم تا پنجم توسعه آمده و تاکید شده است ما باید ارتقا بهره وری داشته باشیم، به طور کلی این وجه قانونی را کنار گذاشته ایم و در این زمینه متولی مشخصی  وجود ندارد که  سوال کنیم چرا این موضوع مهم در اقتصاد ما مغفول مانده است.

احمدی گام بعدی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: به دلیل تعدد و ناپایداری قوانین و همچنین اجرای ضعیف قانون های مربوط به بهبود فضای کسب و کار   دراین زمینه و در رنکینگ های بین المللی شاخص کارکردی خوبی نداریم.

این نماینده مردم در مجلس نهم، بحث رقابت پذیری اقتصاد ایران و درجه آزادی اقتصادی را از مولفه های دیگر موثر در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: تمام عوامل ذکر شده از خصوصی سازی تا بهره وری و بهبود فضای کسب و کار ، همه مولفه هایی است که به نوعی در سیاستهای ابلاغی رهبری هم بر این موارد تاکید شده است و  ما باید این سیاست ها را به طور عملیاتی دنبال کنیم.

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات  مجلس با اشاره به سیاست های اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد:  در بحث خصوصی سازی با وجود اینکه قانون خوب و سیاست های اصل 44 را داشتیم چون نتوانستیم این قانون را خوب اجراکنیم خروجی آن به واگذاری صرف و شبه دولتی کردن محدود شد در حالی که باید در این زمینه  و اصلاح اشکالات ساختاری موجود کارشود که  سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری  مقدمه ای  برای این  بازنگری ها است.